قولى ؛ اين گروه از قواعد فقهى را قواعد عامه مىناميم . 2 . قواعدى كه مختص ابواب معاملات بالمعنى الأخص است ، و در غير اين ابواب جارى نمىشود ؛ مانند قاعده تلف در زمان خيار ، و قاعده ما يضمن و ما لا يضمن ، و قاعده عدم ضمان امين ، و امثال آن . 3 . قواعدى كه مختص ابواب عبادات است ، مثل قاعده لا تعاد ، و قاعده تجاوز ، و فراغ ، بنابر قول معروف ؛ و امثال آن . 4 . قواعدى كه در ابواب معاملات بالمعنى الأعم جارى است ؛ مانند قاعده طهارت ، و امثال آن . 5 . قواعدى كه براى كشف موضوعات خارجى كه در ادلّهء احكام واقع شده ، ايجاد شده‌اند ؛ مثل حجيّت بيّنه ، و حجيّت قول ذى اليد ، و كافى بودن يا نبودن قول يك عادل در موضوعات ؛ اين قواعد همانند اماراتى است كه در باب احكام به آن‌ها استناد مىشود ، و فرق بين اين دو اين است كه آن امارات براى كشف احكام كلّى ايجاد شده ، و اين قواعد فقهى براى كشف موضوعات . اقسام ديگرى نيز در قواعد فقهى وجود دارد . بهتر اين است كه در مورد هر قسم ، بحث مستقلى مطرح كرده ، و قواعدى كه از هر قسم هستند را به خاطر قرابتى كه به يكديگر دارند يك‌جا بحث كنيم ؛ زيرا اين كار اثبات آن قواعد و درك حقيقتشان و حل مشكلاتش را آسان تر مىكند .